تبلیغات
آنلاین - مطالب مرداد 1397

vمالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابراز و امکانات دست یابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته است.

کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس شرکت با مراجعه به اداره امور مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهند و مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند. در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.

شرکت های تجارتی مشول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
الف-شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها مکلفند در ظرف چهار ماه بعد از سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و از کل درآمد مشمول مالیات،به نرخ 25% به عنوان مالیات اخذ می شود و از جمع درآمد پس از کسر 25% مالیات مزبور نسبت به بقیه نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تعلق می گیرد،در صورتی که شرکت تجارتی،سهامداران متعدد دولتی داشته باشد بقیه درآمد به نسبت سهام آنان تقسیم و سهم هر یک از آنان به طور مجزا مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود(مستفاد از ماده 105 ق.م.م).شرکت های دولتی فوق الذکر از معافیت های مالیاتی(به استثنای معافیت کشاورزی) استفاده نمی کنند.توضیح آنکه شرکت های غیر دولتی از معافیت های مقرر در قانون مالیات ها استفاده می نمایند و برای سازمان گسترش مجوز خاصی به تصویب رسیده که به موجب آن،سازمان گسترش و صنایع ایران و شرکت های تابعه آن مشمول معافیت مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م. بر حسب مورد می باشند(ماده 105 ق.مم 27/11/1380) چنانچه صورت های مالی،مورد رسیدگی سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفته و به تایید مجمع عمومی نیز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهد بود.
ب-شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.

این شرکت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول-سهام دولت،بیش از 50% می باشد.
این شرکت ها نیز مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکز اصلی شرکت تسلیم و مالیات متعلقه 25% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشرکه دولت به چند شرکت تعلق داشته باشد،سهم مزبور به نسبت سهام شرکت ها تقسیم شده و مالیات بر اساس ماده 131 مذکور محاسبه می شود.
دوم-سهام دولت معادل 50% و یا کمتر در شرکت باشد.
در این صورت سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده،ولی سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی منتفع می گردد.ضمناَ این قبیل شرکت ها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
ج-شرکت هایی که اموال آنان به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند.(ماده 4 قانون محاسبات عمومی)
این شرکت ها از نظر مالیاتی تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشند(بند 2 ماده 2 ق.م.م)
د-سایر اشخاص حقوقی:شرکت های سهامی عام و خاص،مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها،شرکت با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط غیر سهامی
پس  از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه  یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
مالیات اشخاص حقوقی که در ایران و از ایران درآمد حاصل می کنند:
الف)مالیات اشخاص حقوقی داخلی و خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند.(مواد 130-113-105 ق.م.م)
شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آئین نامه ی نحوه ی تنظیم و تحریر نگاهداری دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند.تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامداران ایرانی محسوب می شود و نه شرکت خارجی.به موجب تبصره ی 2 ماده ی 105 قانون مالیات مستقیم شرکت های مذکور در صورتی که در ایران تحصیل درآمد بنماید خواه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به آن قانون می باشند.بر طبق بند ج ماده ی 105 ناظر به ماده ی 113 ق.م م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه ی مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع 5 درصد کلیه ی وجوهی است که از این بابت عاید آن ها می گردد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت گردد.
قسمت دوم ماده ی 113 مذکور مقرر می دارد:"...نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمد ها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود.
هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر تسلیم نکنند صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره:"در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه ی دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی،وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد".
ملاحظه می شود اگر اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور در ایران به موقع صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم ننمایند در این صورت مالیات متعلقه علی الراس تشخیص و تعیین می گردد.
ب)مالیات اشخاص حقوقی خارجی که از ایران درآمد کسب می نمایند(ماده 107 ق.م.م) و آئین نامه هیات وزیران مصوب 8/3/1370
به موجب ماده ی 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی و موسسات خارج از ایران به شرح ذیل تشخیص می گردد:
اول-درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود) به ماخذ بیست درصد (20%) با جهل درصد(40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد،می باشد.ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.


  • آخرین ویرایش:شنبه 27 مرداد 1397
نظرات()   
   

نام شرکت : .......................سهامی خاص
شماره ثبت : ....................................
هیات مدیره شرکت .......................... سهامی خاص در مورخ ........................ ساعت ................. روز ........................ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ و انتقالات ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1. آقای / خانم .................... با واگذاری کلیه سهام خود ( یا تعداد .............. سهام ) به آقای / خانم .................. فرزند ....................... متولد .................... به شماره شناسنامه .................. به آدرس .................................................................. از شرکت خارج شد.
2. آقای / خانم ........................ با واگذاری تعداد .................... سهم خود به آقای / خانم ............. فرزند ...................... متولد .................................. به شماره شناسنامه ...................... به آدرس ................................................ سهام خود را از تعداد .................... سهم به تعداد ........................سهم کاهش داد.
امضای اعضای هیات مدیره :
امضای فروشنده سهم یا سهام :
امضای خریدار سهم یا سهام :

    مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)

1. تشکیل جلسه هیات مدیره
2. تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
3 .فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
4. برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
5. فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

برند عبارت است از اسم ، اصطلاح ، نشانه ، طرح یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناساندن کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از آن ها از محصولات رقبا می باشد.
از آن جا که برند، پایه ی یک فعالیت است ، دارای اهمیت زیادی می باشد

و به همین دلیل، اشخاص و شرکت های فراوانی وجود دارند که همواره در تلاشند تا برای کارشان، یک نام یا علامت تجاری طراحی و تنظیم کرده و به این منوال، سبب پیشرفت و موفقیتشان در کسب و کار گردند.
در این مقاله به بررسی مزایا و امتیازات ثبت برند تخم مرغ می پردازیم. پیش از هر چیز، با اصطلاحات رایج در ثبت برند آشنا می شویم :
نام تجاری چیست ؟ اسم انتخاب شده برای برند که برند با آن شناخته می شود.
لوگو چیست ؟ شکل انتخاب شده برای محصول که محصول با آن رائه می شود.
علامت تجاری چیست ؟ همان معادل فارسی برند است که دو مورد بالا را دربرمی گیرد که به صورت شکل، عدد، حروف و ... به معرفی محصول می پردازد.
نکته قابل توجه آنکه، علامت تجاری، نام تجاری، لوگو و آرم تجاری و برند همه دارای ساختار حقوقی یکسان بوده و تنها در شکل ظاهر متفاوت می باشند و در نتیجه روال ثبت آن ها نیز یکسان است .
با ثبت برند تخم مرغ ، می توانید به مزایا و امتیازات ذیل دست پیدا کنید :
1- قانونی شدن : اولین مزیت و شاید مهم ترین ویژگی که برند برای شما دارد، این است که با ثبت برند در مقابل قانون شناخته می شوید. منظور از شناخته شده این است که وقتی شما برند خود را به ثبت برسانید، می توانید از افرادی که از برند شما استفاده می کنند، شکایت کنید و آن ها مجبور به عوض کردن اسم و پرداخت غرامت به شما هستند. یا ثبت قانونی برند دیگر شرکت ها و یا تجارت ها دست به تقلید و سوء استفاده از علامت تجاری شما نمی زنند و با خیال راحت می توانید به تجارت بپردازید.
2- ایجاد تمایز : چنانچه شما برندی را ثبت کنید، این امکان را برای مشتریان فراهم می کنید که بتوانند محصول شما را از سایر محصولات دیگر تشخیص دهند. لذا، ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. همچنین این امر باعث می شود شما هر چه بیشتر به نیازهای مشتری ها دست پیدا کنید و بدانید که بر چه اساسی به سراغ برند شما می آیند و یا به چه دلیل باعث می شود رقیب شما را انتخاب کنند. با افزایش کیفیت و تطبیق آن با خواست مخاطب می توانید سهم بیشتری در بازار کسب کنید.
3- بازاریابی : امروزه بازاریابی به یکی از رکن های اساسی هر تجاری تبدیل شده است. اساس کار بازاریابان شناساندن و به شهرت رساندن محصولات یا خدمات است که اصولاَ این امر بدون برند و لوگو شدنی نیست.
4- نمایندگی : حق امتیاز یکی دیگر از مواردی است که مشوقی برای ثبت برند به شمار می رود. زمانی که شما برند خود را به ثبت می رسانید، اجازه استفاده برای اشخاص ثالث نیز مهیا می شود. به همین دلیل شما می توانید حق امتیاز علامت تجاری خود را به افراد و یا شرکت های دیگر واگذار کنید تا هم به شهرت و اعتبار شما کمک کند و هم یک منبع درآمد مستقل بدون هزینه ای برای شما باشد.
5- ایجاد دارایی: اگر برندی که انتخاب کرده اید بتواند در بازار ارزش و شهرت پیدا کند، خود برند به تنهایی می تواند یک دارائی ارزشمند به شمار رود. به این منظور که در آینده می توانید برند خود را به فروش برسانید و یا افرادی به نشانه اعتبار از نام آن در تجارت خود استفاده کنند تا برند خودشان شناخته تر شود که این می تواند درآمد مناسبی برای شما ایجاد کند.
6- وام و سرمایه : یک برند ثبت شده می تواند اعتباری در مقابل دولت، بانک ها و سرمایه گذاران باشد. گرفتن وام و یا پیدا کردن سرمایه گذار وقتی می تواند برای شما اتفاق بیفتد که برند خود را به ثبت رسانیده باشید. ثبت برند باعث می شود که قانون شما را به رسمیت بشناسد و همین امر می تواند به بانک ها و سرمایه گذارها این اطمینان را بدهد که تجارت شما می تواند قابل اعتماد و شناخته شده باشد.

    مدارک لازم جهت ثبت برند تخم مرغ

1- اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.
2- ده عدد نمونه علامت ، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت ، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. اضافه می شود در صورتی که ، علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضاکننده ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.
5- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، الزامی است.
6- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن. ( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )
علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند.


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 22 مرداد 1397
نظرات()   
   

به موجب ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارت است از:
الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
بنابراین با عنایت به تعریف مزبور تاجر یا تجارتخانه می تواند هر گونه نقش، کلمه،عبارت و یا ترکیبی از آن ها را برای محصولات تولیدی خود استعمال و به عنوان معرف شرکت و فعالیت خود ثبت و مورد استفاده قرار دهد.
همچنین وفق ماده 20 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.
با توجه به تعریف فوق و تعریف علامت تجاری که صرفاَ نشانی است برای تمییز کالاها و خدمات از یکدیگر، روشن است که میان این دو از حیث تعریف، هدف ، شرایط ثبت ، نحوه حمایت و مدت حمایت تفاوت اساسی وجود دارد. البته علیرغم تفاوت میان علائم تجاری و طرح صنعتی به شرح فوق، بعضاَ مواردی وجود دارد که شکل طرح یا بسته بندی یک محصول خاص از جمله ویژگی متمایز کننده آن تلقی شود و به عنوان یک علامت تجاری سه بعدی قابل حمایت باشد. بطری کوکاکولا یا شکل مثلثی شکلات Tablerone را می توان به عنوان نمونه ذکر کرد.
علامت تجاری برای آنکه قابلیت ثبت داشته باشد ، نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد. برخی از افراد با افزایش یا کاهش یک حرف یا یک شکل کوچک به اشکال قبلی مدعی ثبت علامت تجاری می شوند که در این حالت متصدی ثبت ضمن رد آن مانع ثبت علائم تکراری می شود. استناد و ادعای چنین مدعیانی این است که علامت پیشنهادی عین علامت قبلی و مستعمل نمی باشد لیکن باید توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نباید در مشاهده و نگاه افراد غیرمتخصص، تداعی کننده علامت ثبت شده قبلی باشد ولو اینکه از منظر اثبات، عین علامت قبلی تلقی نشود.
علائم تجاری  یا اصطلاحاَ برند، باید به نحوی ترسیم و تعیین شود که موجب خطا ، اشتباه ، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد. همچنین علامت تجاری یک شرکت باید در میان علائم شرکت های مشابه ، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی به سهولت تمیز داده شود.
همچنین، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.
مضافاَ اینکه، مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.
در صورتیکه، مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
هزینه ثبت علامت تجاری با طرح های صنعتی متفاوت و معمولاَ هزینه ثبت طرح صنعتی بیشتر از علامت تجاری است.
در خاتمه می توان گفت که اگر چه طرح های صنعتی و علائم تجاری هر دو در رابطه با محصولات و کالاها هستند لیکن کارکرد آن ها متفاوت است. هدف و کارکرد طرح های صنعتی معرفی و تعیین شکل محصول و عمدتاَ زینت دادن به آن است و هدف عمده علائم تجاری ایجاد تمایز میان محصولات و خدمات اشخاص از محصولات و خدمات رقباء است.
از همراهیتان سپاسگزاریم*
جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم، به اطلاع می رساند ، ثبت شرکت فکر برتر مفتخر است در ارائه ی کلیه ی خدمات حقوقی ثبت طرح های صنعتی ، ثبت اختراع ، ثبت شرکت،اعمال تغییرات شرکت و  ثبت نام و علائم تجاری در خدمت شما عزیزان باشد تا از این رهگذر بتواند در راه تسریع و تسهیل کلیه ی نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی گام هایی هر چند کوتاه برمی دارد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

ضرایب مالیاتی چیست؟

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

ضریب مالیاتی چگونه تعیین می شود؟

برای تعیین جدول ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور بانک مرکزی ونماینده شورای مرکزی اصناف نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوطه درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل و به تفیک تعیین میکند.تصمیمات این کمیسیون از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب تهیه و ابلاغ می شود

اشخاص مشمول پرداخت مالیات

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

۵- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند .

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :

۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی

۲- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .

۳- شهرداریها


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

از میان انواع شرکتهایی که مطابق با قانون به جهت انجام امور بازرگانی و تجارت یا هر منظور دیگری به ثبت می رسند؛ در کشور ما شرکت های با مسئولیت محدود از بالاترین تعداد تقاضا به جهت ثبت برخوردار می باشد.

چنانچه شرکت با مسئولیت محدود به هر دلیلی از قبیل تصمیم مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال شرکت دهد لازم است تا مراحل و فرآیند انحلال و در پی آن تصفیه را به انجام برساند. شخصی که پس از اعلام انحلال شرکت به منظور رسیدگی به مطالبات شرکت و وصول آنها و هم چنین برای پرداخت قروض یا دیون شرکت انتخاب خواهد شد را مدیرتصفیه می نامند که چنانچه به موجب اساسنامه و یا تصمیم مجمع ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده باشد از مدیران شرکت انتخاب خواهد شد.

نام شخصی که به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود به همراه نشانی محل تصفیه بایستی بلافاصله به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد که این امر از طریق تنظیم و تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به انجام می رسد.

پس از اعلام انحلال و معرفی مدیرتصفیه لازم است تا در تمامی آگهی ها و اوراق مربوط به شرکت عبارت در حال تصفیه قید گردد و یایان فرآیند تصفیه که اصطلاحآً ختم تصفیه نامیده می شود زمانی قابل ثبت می باشد که در 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت با فواصل زمانی یک ماهه این مسئله به اطلاع عموم رسیده باشد و مدت 6 ماه از اولین آگهی روزنامه گذشته باشد. لذا پس از این مدت و انجام ختم تصفیه افراد مجاز به طرح یا اقامه دعوی علیه شرکت به منظور وصول مطالبات خود نخواهند بود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

فصل اول ــ تعاریف
ماده ۱ـ در این تصویب‏نامه واژه‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به کار می‏رود:
۱ـ۱ــ کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ـ۱ــ منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی
۳ـ۱ــ سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده‏اند.
۴ـ۱ــ قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲مجلس شورای اسلامی
۵ ـ۱‌ــ شورای‏عالی: شورای‏عالی مناطق‏آزادتجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۶ ـ۱ــ واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی هر یک از سازمان‏های مناطق آزادتجاری ــ صنعتی
۷ـ۱ــ شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج ازمنطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می‏باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می‏شود.
۷ـ۱ــ نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه،شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیاردهنده محسوب می‏شود.

————————————————————-

فصل دوم ــ ایجاد و وظایف واحد ثبتی
ماده ۲ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی تأسیس می‏کند.

ماده ۳ـ وظایف واحد ثبتی عبارتنداز:
۱ـ۳ــ ثبت شرکت‏ها ومؤسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی
۲ـ۳ــ ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی
۲ـ۳ــ ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
۲ـ۳ــ ثبت دفاتر تجاری بازرگانی
۵ ـ۳ــ پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه
۶ ـ۳ــ ثبت شرکتها و مؤسسات اعتباری بارعایت آیین‏نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
۷ـ۳ــ ثبت شرکت‏های بیمه مقررات حاکم در مناطق آزاد

————————————————————-

فصل سوم ــ تشریفات قانونی ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی
ماده ۴ـ هر شرکت یا مؤسسه‏ای که درمنطقه ثبت شود ومرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده درمنطقه محسوب می‏شود.
تبصره ۱ـ از تاریخ اجرای این تصویب‏نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی درمنطقه به فعالیت‏های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین ومقررات جاری آن کشور – به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور – شرکت قانونی محسوب شود ودر واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۲ـ هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب‏نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت‏های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب‏نامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده ۵ ـ انواع شرکت‏ها ومؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت وسایر قوانین ایران می‏توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‏ها تحت قوانین موضوعه امکان‏پذیر است.

ماده ۶ ـ تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب‏نامه و دستورالعمل‏های اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.
دستورالعمل ‏اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می‏شود.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق ومدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‏اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها، منطقه است . از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‏اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می‏کند، همچنین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نامهای مشابه برای شرکت‏های درحال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

ماده ۷ـ ثبت شرکت و مؤسسه درمنطقه با ارایه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:
۱ـ اظهارنامه ثبت
۲ـ اساسنامه شرکت
۳ـ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
۴ـ صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره
۵ ـ گواهی بانکی ازیکی ازبانک‏های منطقه مبنی بر تودیع حداقل %۳۵سرمایه نقدی
۶ ـ مجوز فعالیت درمنطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.
تبصره ۱ـ درمورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه وارایه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی ) به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور( رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند شرکت درکشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
تبصره ۲ـ کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (۸) این تصویب‏نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
تبصره ۳ـ در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‏الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهدگرفت.

ماده ۸ ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی‏های اشخاص حقوقی خارجی علاوه برقید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ـ نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
۲ـ نوع شرکت یا مؤسسه وموضوع فعالیت آن
۳ـ مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه درخارج از ایران
۴ـ تابعیت شرکت یا مؤسسه
۵ ـ میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه
۶ ـ آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه
۷ـ مرجع ثبت، شماره محل (شهر وکشور) و تاریخ ثبت شرکت یامؤسسه در خارج از ایران
۸ ـ فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه
۹ـ سایر شعب و نمایندگی‏های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هرکدام (در صورت تأسیس)
۱۰ـ اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‏دار دریافت کننده ابلاغ‏ها و اخطاریه‏ها
۱۱ـ قبولی مدیر یا مدیران شعب ونمایندگی‏ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این تصویب‏نامه
۱۲ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره‏کنندگان شرکت یا مؤسسه
تبصره ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود.

ماده ۹ـ اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و براساس قوانین ومقررات حاکم درمنطقه، فعالیت می‏نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر برثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهرواحد ثبتی است، به تقاضاکننده ثبت بدهد.

ماده ۱۰ـ اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیأت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسؤولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۱ـ هر ذی نفعی می تواند از مندرجات پرونده‏های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده ۱۲ـ واحدثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰روز ازتاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده ۱۳ـ تقاضای ثبت علایم واسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت می‏گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهدبود.

ماده ۱۴ـ کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به اموربازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یامدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‏نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ماده ۱۵ـ ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحدثبتی انجام می‏گیرد و حاوی نکات زیر می‏باشد به عمل می‏آید:
۱ـ نام و نام خانوادگی بازرگان
۲ـ تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی
۳ـ تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحمیل تابعیت دیگر وتاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور
۴ـ تاریخ ورود به منطقه و شماره ومحل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
۵ـ اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
۶ ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند) (۵ماده ) (۳این تصویب‏نامه به عمل آمده است.
۷ـ رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد
۸ ـ سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره.

ماده ۱۶ـ واحد ثبتی مکلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، ظرف حداکثر دو روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ربط در سازمان ارسال کند.

ماده ۱۷ـ اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‏شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

ماده ۱۸ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‏نامه اسم خود را ثبت می‏نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگ‏های فروش و سفارش وهرنوع اسناد ومدارک تجارتی که به کار می‏برند ضمن درج عنوان تجارتی، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

————————————————————-

فصل چهارم ــ سایر مقررات
ماده ۱۹ـ پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی وحقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‏شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

ماده ۲۰ـ هزینه‏های مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می‏شود، دریافت می‏گردد.

ماده ۲۱ـ از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‏نامه، بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هرصورت این گونه اقدامات رافع مسؤولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده ۲۲ـ دستورالعمل‏های اجرایی این تصویب‏نامه و فرم‏های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‏نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 10 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 10 مرداد 1397  09:31 ق.ظ

رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اتخاذ می شود.رتبه بندی در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.

رتبه بندی و گرید شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد:
_رتبه بندی پیمانکاران
_رتبه بندی مشاوران
_رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
_رتبه بندی شرکت های EPC
_رتبه بندی اندوه سازان

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها عبارت است از:
1-شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
2-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر  طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
3-شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
4-هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
5-سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
6-امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.

تعریف سازنده انبوه مسکن و ساختمان:
به موجب ماده ی 1 دستورالعمل تشخیص صلاحیت تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان،سازنده ی انبوه مسکن و ساختمان، به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها،توانمندی تامین و جذب سرمایه،مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند.

شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان:
بر اساس ماده 2 دستورالعمل مذکور،شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی بر اساس عوامل ذیل به شرح ذیل مطابق با جدول شماره 1 آیین نامه مذکور است.
1-تحصیلات مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و شرکای شرکت
2-سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضای هیات مدیره
3-توان مالی،توانمندی مدیریت تامین و جذب سرمایه
4-مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی
5-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور و داشتن اساسنامه که انجام یکی یا برخی یا تمامی خدمات موضوع ماده 1 این دستوراعمل در آن قید شده باشد.

شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان:
1-شرایط احراز صلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار،سابقه حرفه ای،توان مالی،مدیریت منابع مالی،مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق تعیین می شود.سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی،کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.
2-سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع دستورالعمل مذکور باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه شخص حقوقی را کسب کند و در هر حال به سازنده حقیقی انبوه مسکن و ساختمان پروانه اشتغال در پایه 3 تعلق می گیرد.
3-حدود صلاحیت سازنده حقیقی،مدیریت حداکثر 20 واحد مسکونی و یا 3000 متر مربع زیر بنا هر نوع واحد ساختمانی می باشد.
4-حوزه فعالیت اشخاص حقیقی،استان صادر کننده پروانه است.

مدارک لازم جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه ی انبوه سازی:
1-مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره،مدیر عامل و شرکا
2-روزنامه ی رسمی شرکت و اساسنامه
3-تحویل مدارک مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران
4-ارائه مدارک و اسناد مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی
5-تحویل مستندات مبتنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها
6-تسلیم مستندات مرتبط با تعیین تکلیف وام و تسهیلات بانکی
7-ارائه مستندات مبنی بر کیفیت طرح های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان (سبک سازی-بهینه سازی مصرف سوخت و ...)
8-تحویل مدارک نشان دهنده اجرای به موقع طرح های ساختمانی قبلی
9-ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی(اشخاص حقوقی) به منظور دریافت پروانه مضاعف
ضمناَ کپی کلیه ی مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی برابر با اصل می شود.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 10 مرداد 1397
نظرات()   
   



قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب مدت مأموریت بازرس در اساسنامه شرکت: شرکت می¬تواند یک یا چند بازرس اصلی و یک یا چند بازرس علی البدل راشته باشد و مستنبط از بالای ماده 144 قانون تجارت، مدت مأموریت بازرس یا بازرسان در یک شرکت سهامی نمی¬تواند بیش از یک سال (یک سال مالی) باشد و در مجمع عمومی عادی سالیانه، که شرکت سهامی پس از انقضاء سال مالی موظف به انعقاد آن هستند، باید اجباراً نسبت به انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان اتخاذ تصمیم و اقدام نمایند با این توضیح که انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان پس از انقضاء سال مالی بلامانع است. اشخاص واجد شرایط برای بازرسی شرکتهای سهامی و حدود وظائف و اختیارات آنها را در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهیم داد.

تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالیانه: تعیین آغاز سال مالی، همان است که برابر ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از اول فروردین ماه سال 1368 قابل اجراء گردیده به سال مالیاتی تعبیر شده است و سال مالیاتی از اول فروردین ماه هر سال خورشیدی شروع و تا آخر اسفند ماه همان سال امتداد می¬یابد بر این اساس سال مالی هر شرکت، باید از اول فروردین ماه آغاز و آخر اسفند ماه همان سال پایان یابد جز سال تأسیس شركت که اول سال مالی آن، روز تشکیل شرکت می¬باشد، پس از انقضاء سال مالی، مستنبط از همین ماده هر شرکت حداکثر تا چهار ماه پس از انقضاء سال مالیاتی (آخر اسفند ماه) فرصت دارد، نسبت به تنظیم تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت اقدام و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را به مراجع مالیاتی تسلیم نماید. البته همانطور که در مباحث آتی متذکر خواهیم شد هیئت مدیره در همین خلال باید مجمع عمومی عادی سالیانه را دعوت به انعقاد جلسه نموده تا نسبت به ترازنامه تنظیمی اتخاذ تصمیم به عمل آید، چنانچه شرکت در موعد فوق به هر دلیلی موفق به تنظیم ترازنامه نگردد و اظهارنامه مالیاتی خود را در فرجه معینه یعنی تا اول مرداد ماه به مراجع مالیاتی تسلیم ننماید، اولاً دفاتر قانونی شرکت از نظر محاسبه مالیاتی باطل و مراجع مالیاتی، مالیات شرکت را علی¬الراس محاسبه می-نمایند، ثانیاً شرکت ملزم خواهد بود، مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده را جهت اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه که به هر حال باید تنظیم گردد، دعوت به انعقاد جلسه نماید، در هرحال هیئت مدیره موظف است طبق ماده 232 قانون تجارت 20 دوز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را جهت ملاحظه و اظهار نظر به بازرس یا بازرسان قانونی شرکت ارائه نماید.

تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

اظهارنامه چیست: اظهار نامه یا «تقاضانامه ثبت شرکت» در اصطلاح قانون تجارت به سندی گفته می¬شود که توسط اداره ثبت شرکتها تهیه و تنظیم گردیده و تقاضا کننده ثبت (هیئت مدیره و یا وکیل منتخب آنها) باید با توجه به اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی و صورتجلسه هیئت مدیره و دیگر اسناد و مدارک متقن و خدشه ناپذیر شرکت از قبیل نام و موضوع و مدت و نشانی و میزان سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی و میزان سرمایه هر یک از سهامداران و مبلغ پرداختی و تعهد شده آنها و اسامی هیئت مدیره و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء نام بازرس و موارد انحلال و موعد و نحوه تقسیم سود و غیره، نسبت به تنظیم مندرجات آنها اقدام و آنرا با اسناد مورد لزوم جهت ثبت شرکت تقدیم اداره ثبت شرکتها نماید.

تقاضانامه در دو نسخه تنظیم می¬گردد و بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید طبق ماده 5 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 نسخه ثانی آنرا با قید تاریخ و نمره «شماره» ثبت و امضاء و به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور کرده به تقاضا کننده بدهد، این سند، سند ثبت شرکت خواهدبود و طبق ماده 6 همان قانون، در طرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه (روزنامه رسمی) و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود.
طرح و تهیه اعلامیه پذیره¬ نویسی سهام شرکت که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.

استفاده از کلمه پذیره نویسی در فرهنگ حقوقی کشور از زمان تصویب اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 متداول گشته است و معنا و مفهوم این عبارت در اصطلاح قانون تجارت این است که اشخاص آگاهانه و آزادانه نسیت به خرید سهام و واریز مبلغ واجب الادا و تعهد بر پرداخت (مابقی ارزش سهام طبق اساسنامه) چنانچه خرید سهام قسمتی نقدی و قسمتی نیز بطور اقساط باشد، اقدام نمایند، طرح اعلامیه پذیره نویسی مورد بحث برابر ماده 9 قانون تجارت باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

    نام شرکت
    موضوع شرکت و نوع فعالیت¬هائى که شرکت
    مرکز اصلی شرکت و شعبه آن در صورتی که تأسیس شعبه مدنظر باشد.
    مدت شرکت
    هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
    مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت و تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
    در صورتی که مؤسسین مزایائى برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
    تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده¬اند.
    ذکر هزینه¬هائى که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدماتی تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده¬اند و برآورد هزینه¬های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت
    در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجاره نامه با موافقت اصولی آن مراجع
    ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.
    ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می¬توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
    تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به اهتمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است.
    ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
    چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

الف-ابطال اختیاری
شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از داشتن کارت بازرگانی منصرف شده و با رعایت موارد و ارائه مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد حسب مورد با مراجعه به اتاق بازرگانی و یا اتاق تعاون و اداره کل صادرات و واردات وزارت بازرگانی در تهران یا بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی خود را بنماید.

ب-ابطال اجباری
به موجب ماده 30 قانون امور گمرکی ایران اگر دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرم قاچاق شده،علاوه بر مجازات،محکوم به ابطال کارت بازرگانی می گردد. در این صورت کارت شخص بازرگان به طور موقت یا دائم بر حسب مورد باطل می شود.
همچنین چنانچه بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی می تواند راساَ نسبت به ابطال کارت اقدام نماید.لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون محرز گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.(بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات)
در هر صورت ابطال کارت بازرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی(معاون بازرگانی خارجی)وزارت بازرگانی انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی(ویژه اشخاص حقوقی)
1-تقاضای شرکت در دو نسخه
2-ارائه اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم
3-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است.
4-اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری
5-صورت جلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها و صورت جلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها
6-تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیف های 3 و 4 نمی باشد.
*کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی(ویژه اشخاص حقیقی)
1-تقاضای شخص در 2 نسخه
2-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است.
3-اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری 2 نسخه اصل
4-ارائه اصل کارت بازرگانی
اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ابطال می توانند جهت تقاضای ابطال کارت خود در تهران به اتاق بازرگانی تهران و در شهرستان ها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استان ها مراجعه کنند و یا می توانند از طریق وزارت بازرگانی به طور مستقیم اقدام نمایند.

-تعلیق کارت بازرگانی
چنانچه کارت بازرگانی شخص حقوقی و حقیقی مفقود یا سرقت شود بنا به تقاضای صاحب کارت و ارائه مدارک ذیل کارت بازرگانی وی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی تعلیق می گردد:
1-ارائه درخواست
2-اطلاع به اداره آگاهی در صورت سرقت
3-آگهی در روزنامه کثیرالانتشار


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 9 مرداد 1397
نظرات()   
   

از ویزگی های مهم و عمده شرکت این است که هدف از تشکیل آن کسب و جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست. البته جستجوی سود، همیشه به سود نمی انجامد و شرکا ممکن است متضرر هم بشوند که در این صورت، باید در زیان نیز سهیم باشند. در اینجا لازم است بدانیم منظور از سود چیست و طریق تسهیم سود و زیان احتمالی کدام است.

الف) مفهوم سود
گفته شده است که سود چیزی است که «در نتیجۀ تقسیم آن در مواقع معینی که ممکن است سال به سال باشد یا در انقضای مدت شرکت، مبلغی به سرمایه شریک اضافه گردد» اگر چه در این تعریف به درستی بر مادی بودن سود تأکید شده، در آن فقط مفهوم مضیق سود در نظر گرفته شده است. اول اینکه سود، یعنی سود مادی، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آنان بیفزاید؛ دوم اینکه سود فقط چیزی نیست که بر ثروت شریک می افزاید، بلکه هرگونه صرفه جویی ناشی از تقلیل هزینه های شرکا نیز ممکن است سود به حساب آید. برای مثال، ممکن است چند تاجر به جای استفاده از خدمایت یک شرکت حمل و نقل ثالث، شرکت حمل و نقلی تشکیل دهند تا با استفاده از خدماتش، در هزینه های خود صرفه جویی کنند. بدین ترتیب، شرکای شرکت حمل و نقل تأسیس شده فقط با پرداخت قیمت تمام شدۀ خدمات به شرکت اخیر مبالغی را صرفه جویی می کنند که باید سود تلقی شود.
اما مسلم است که سود باید جنبه مادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل سود معنوی تشکیل شود. در فرانسته تأکید بر اینکه سود باید مادی باشد، بسیار مهم است؛ زیرا سود مادی، ملاک اصلی تشخیص شرکت تجارتی از تشکیلات غیر تجارتی است. در واقع، در این کشور مؤسسه ای که هدف اصلی آن بردن سود مادی و تقسیم آن نباشد، بلکه هدفی انسان دوستانه، فرهنگی یا ورزشی و امثال آن داشته باشد، حتی اگر به اعضایش سود مادی غیر مستقیمی هم برسد،  مؤسسه غیر تجارتی تلقی می شود. به عبارت دیگر، مؤسسه غیر تجارتی به قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل نمی شود، هر چند ممکن است به طور فرعی و غیر مستقیم، سودی نیز نصیب اعضا کند؛ اما در حقوق ما چنین نیست و بر خلاف آنچه گفته شده است،ملاک تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی بردن یا نبردن سود مادی نیست.
در واقع، ماده 584 قانون تجارت که از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی سخن به میان آورده، این تشکیلات را تعریف نمی کند و برای یافتن تعریف باید به آیین نامه شماره 15409 مورخ 20/5/1315 مراجعه کرد که به موجب آن: «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی  مذکور در ماده 584 قانون تجارت مجامعی است که برای منظوری غیر از بردن سود و تقسیم منافع احتمالی به وجود آید». اگر این آیین نامه نسخ نشده بود، وسیله تشخیص بسیار روشنی برای تفکیک شرکت تجاری و انجمن(و به طور کلی هر تشکل غیر تجاری) در اختیار داشتیم و می توانستیم بگوییم که شرکت تجاری وقتی مصداق دارد که هدف تشکیل دهندگان آن بردن سود مادی باشد و در غیر این صورت، شرکت تجاری تحقق پیدا نمی کند؛ اما آیین نامه مذکور به موجب ماده 14 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی(مصوب سال 1337) نسخ شده است. در ماده اول آیین نامه اخیر آمده است: « مقصود از تشکیلات  و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان  قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند». ماده 2 این آیین نامه، این تشکیلات را که می توانند عناوینی چون انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار  کنند دو قسمت کرده است، بدون آنکه فایده این تقسیم را بیان کند: «الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد؛ ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد...». پس مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد حتماً باید تحت عنوان تشکیلات غیر تجارتی(انجمن، کانون و غیره) ثبت شوند و ثبت آنها به عنوان شرکت مورد ندارد. اما آنچه قدری ایجاد اشکال می کند، مجامع موضوع بند «ب» ماده 2 آیین نامه است؛ یعنی مؤسساتی که با وجود آنکه درست در مقابل مؤسسات موضوع بند «الف» قرار دارند، باز مؤسسات غیر تجارتی محسوب شده اند. پس فرق میان این مؤسسات و شرکت تجاری در چیست؟ در شرکت تجاری نیز جلب منفعت مادی و تقسیم آن میان شرکا مورد نظر است؛ پس چرا نمی توان این گونه مؤسسات را شرکت تجاری تلقی کرد؟
پاسخ این است که، برخلاف آنچه در مورد حقوق فرانسه بیان کردیم، حقوق ایران ضابطۀ تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی را بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه نمی داند، بلکه آنچه ملاک تفکیک محسوب می شود، موضوع تشکیلات مزبور است؛ یعنی فعالیتی که آن تشکیلات برای انجام دادنش به وجود آمده است. اگر فعالیت گروهی جنبه علمی یا ادبی یا امور خیریه و به طور کلی جنبه معنوی داشته باشد، گروه یک مؤسسه غیرتجارتی را تشکیل می دهد، حتی اگر فعالیتش برای بردن سود مادی و تقسیم آن میان اعضا باشد. برعکس، اگر فعالیت گروه از نوع علمی  یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن نباشد، گروه یک تشکیلات تجارتی است، مشروط به اینکه هدف از تشکیل آن بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه باشد. برای مثال، اعضای یک مدرسه غیر انتفایی  گروه خود را به عنوان تشکیلات غیر تجارتی ثبت می کنند؛ هرچند که مانند یک شرکت تجارتی سود می برند و سود نیز بین تشکیل دهندگان مدرسه تقسیم می شود. همچنین یک باشگاه ورزشی می تواند به قصد بردن سود و تقسیم آن تشکیل شود، ولی چون موضوع (فعالیت) آن تجارتی نیست، شرکت تجارتی تلقی نمی شود. بنابراین، قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکا از خصایص شرکت تجارتی است، بدون آنکه انحصاری آن باشد؛ زیرا برای مثال، یک انجمن ادبی نیز می تواند با هدف بردن سود و تقسیم  آن میان اعضا تشکیل شود.

ب) طرز تقسیم سود و زیان
اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده 575 قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند...» پس هر شریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را، لااقل در حد سهم خود تحمل کند. نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانون گذار معین کرده است: هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد، شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند. البته این امر در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط خلاف نکرده باشند. اما هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده باشند چه باید کرد؟ این سؤال کلی را بهتر است به صورت دو سؤال جزئی مطرح کنیم.
1.آیا شرکا می تواند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق گیرد و نه به دیگران، یا شرط کنند که بعضی از شرکا از شرکت در زیان معاف باشند؟ جواب این سؤال منفی است. در واقع، در ماده 575 قانون مدنی، شرکت شرکا در نفع و ضرر بیان شده و در قسمت اخیر آن آمده است: «... مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد». به همین دلیل، شرکا را نمی توان به طور مطلق از بین بردن سود محروم یا از تحمل زیان معاف دانست، بلکه فقط می توان نسبت سود و زیان را کم و زیاد کرد. در واقع، حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک، به این معناست که قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و در واقع، چنین اشخاصی شریک نیستند..آیا می توان یک یا چند نفر از شرکا را بلاعوض از منافع بیشتری برخوردار کرد یا شرط کرد که سهم کمتری در ضرر داشته باشند؟
محققان حقوق مدنی در این مورد اتفاق نظر ندارند. بعضی به بطلان شرط و عقد شرکت نظر داده اند و عده ای فقط شرط را باطل دانسته اند، مگر آنکه شرط، علت عمده عقد شرکت باشد که در این صورت شرط و عقد شرکت را باطل تلقی می کنند بعضی با وجود صراحت  قسمت اخیر ماده 575 قانون مدنی، به اینکه قرار دادن نفع بیشتر یا زیان کمتر برای یکی از شرکا باید در قبال عملی صورت گیرد، هم شرط و هم عقد شرکت را صحیح می دانند. این گروه در توجیه نظر خود گفته اند که قانون مدنی برای شرط خلاف قسمت اخیر ماده مذکور ضمانت اجرای بطلان معین نکرده است تا بتوان شرط یا عقد شرکت را باطل اعلام کرد
در نظام حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است. در اینجا نیز اصل بر این است که شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک هستند. این اصل گاه به صراحت در قانون تجارت بیان شده است(از جمله در ماه 108) و در مواردی نیز که قانون تجارت در این باره سکوت کرده، مسلم است که مفاد ماده 575 قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود.
مع ذلک، طرفین عقد شرکت می توانند خلاف ترتیب مذکور را در قرار خود پیش بینی کنند. شریکی که به این ترتیب ممتاز تلقی می شود، در ازای امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به عبارت دیگر، حتی بدون اینکه یک یا چند شریک عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرند یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کنند. این نکته را گاه قانون تجارت به صراحت بیان کرده است، از جمله در ماده 108 مذکور که روابط بین شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود، تابع اساسنامه دانسته و اضافه کرده است: «اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایۀ شرکا به عمل خواهد آمد». مفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می توانند، بدون آنکه انجام دادن عملی شرط شود، به نفع یک یا چند شریک ترتیب دیگری در بردن سود یا تحمل زیان مقرر کنند. ماده 42 لایحه قانونی 1347 در این رابطه صراحت بیشتری دارد. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد...». ماده اخیر هیچ قیدی در مورد اینکه سهامدار ممتاز  باید در قبال تحصیل چنین سهامی عملی انجام دهد، ندارد. در مواردی هم که قانون تجارت در این باره صراحت ندارد ـ مانند مورد شرکت های مختلط سهامی ـ باید چنین استنباط کرد که شرکا می توانند چنین امتیازی را برای بعضی از شرکاء قائل شوند و اگر چنین کردند، نه شرط باطل است و نه شرکت؛ زیرا در قانون تجارت برای چنین شرطی ضمانت اجرای بطلان مقرر نشده است. مواد 3 و 25 قانون بخشی تعاونی(مصوب 13/06/1370) نیز آزادی اعضا را تعیین نحوۀ تقسیم زیان و سود  به رسمیت شناخته است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   



از برهان خلف ماده 21 قانون تجارت چنین استنباط می¬شود که در شرکتهای سهامی عام که سهام شرکت برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک¬ها عرضه می¬شوند و یا حق و اجازه دارند با انتشار آگهی و اطلاعیه و هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود اقدام نمایند، فلذا طبق ماده 41 قانون تجارت، به طریق اولی، این اجازه به صاحبان سهام اعطاء شده است که بدون هیچگونه قید و شرط (البته با پرداخت مالیات به مأخذ 10% ارزش اسمی سهام) و بدون موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی نسبت به فروش سهام خود به اشخاص ثالث اقدام نمایند. در شرکتهای سهامی خاص همانطور که گفته شد، مؤسسین کلیه سرمایه شرکت را باید تأمین کنند و تشکیل شرکت از جانب شرکاء علی الاصول نمی¬تواند بدون آشنائى قبلى آنها صورت پذیرد. بر همین اساس در این گونه شرکتها سهامداران می¬توانند توافق نمایند نقل و انتقال سهام بدون هیچگونه قید و شرطی به غیر واگذار شود و یا تصویب هیئت مدیره و یا مجامع عمومی را برای نقل و انتقال ضروری بدانند، با این حساب می¬توان تحت شرایطی (با قید در اساسنامه) تقدم خرید سهام سهامداران فعلی شرکت را به سایر سهامداران شرکت در نظر گرفت.

انتقال سهام باید به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود.

سهامی که بدینوسیله مورد معامله و یا نقل و انتقال قرار می¬گیرد باید به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود.

اول: هیئت مدیره می¬تواند با ارسال نامه¬ای (ممهور به مهر و بر روی سربرگ شرکت با قید شماره و تاریخ) و با تصویر گواهی شده (سهام مورد انتقال) و یا تصویر گواهی شده (صفحه دفتر نقل و انتقالات سهام) و با ورقه فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه، عادی به طور فوق العاده/ فوق العاده) جهت تطبیق دارندگان سهام قدیم و جدید به اداره ثبت شرکتها، آن اداره را از نقل و انتقال سهام مطلع و مشخصات انتقال گیرنده (خریدار) را به آن اداره اطلاع دهد. از این نظر باید هیئت مدیره این امر را انجام دهد که هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و اداره امور شرکت از هر نوع و از هر قبیل که باشد بر عهده هیئت مدیره قرار داده شده است.

دوم: به دستور ماده 99 قانون تجارت دعوت کننده مجمع باید فهرستی از سهامداران حاضر در مجمع را با ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و تعداد سهام و آراء آنها تهیه نماید. بنابراین شرکت می¬بایستی اسامی (سهامداران) را با ذکر مشخصات و اقامتگاه و تعداد سهام و آرای آنها فراهم و سپس (در صورت حضور حد نصاب قانونی سهامداران و تشکیل مجمع) با صورتجلسه مجمع مربوطه به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

در اینجا کارشناسان اداره ثبت شرکتها با تطبیق فهرست سهامداران ارائه شده آخرین مجمع سابق با سهامداران حاضر در مجمع (فعلی) نقل و انتقالات به عمل آمده در سهام سهامداران را مشخص و اسناد نقل و انتقال سهام را مورد بررسی قرار می¬دهند.

اسناد نقل و انتقال مورد قبول اداره ثبت شرکتها

اسناد (نقل و انتقال) مورد قبول اداره ثبت شرکتها به شرح ذیل است:

اول: تصویر سهامی که مورد نقل و انتقال واقع شده و در همان ورقه با اصل تطبیق و نقل و انتقال مورد گواهی هیئت مدیره قرار گرفته و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

دوم: تصویر دفتر سهام (آنجا که اسناد مورد نقل و انتقال قرار گرفته) و به امضای انتقال گیرنده (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) رسیده و توسط هیئت مدیره مورد گواهی و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

سوم: مبایعه نامه تنظیمی فی مابین انتقال گیرنده سهام (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) که مورد گواهی هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

آیا صورتجلسه مجمع عمومی و تأئید سهامداران در مجمع برای نقل و انتقال سهام لازم و یا قانونی است؟

در شرکتهای سهامی عام به دستور ماده 41 قانون تجارت نه هیئت مدیره و نه مجمع عمومی صلاحیت تأیید و تنفیذ بر نقل و انتقال سهام را ندارند. لیکن با استدلال معکوس از ماده 41 قانون تجارت اینچنین نتیجه گیری می¬شود که در شرکتهای سهامی خاص اگر نقل و انتقال مشروط به موافقت هیئت مدیره و یا مجمع باشد صورتجلسه هیئت مدیره و یا مجمع عمومی نیز باید به پیوست اسناد نقل و انتقال به اداره نسبت شرکتها ارائه شود.

غیر ممکن بودن انتقال منافع و یا اجاره سهام به غیر: سئوالى که در این جا مطرح می¬شود این است که آیا صاحبان سهام حق و اجازه دارند سهام خود را به صورت اجاره به غیر واگذار نمایند؟ جواب مسئله منفى است، زیرا اگرچه سهام قسمتی از سرمایه شرکت و دارنده سهام به قدرالسهم، شریک مایملک شرکت است اما بعد از تشکیل شرکت سرمایه کلاً در اختیار یک شخصیت مسنقل حقوقی، مجزی و منفک از شخصیت شرکاء بنام «شرکت» قرار می¬گیرد، بدیهی است شرکت، سرمایه را به تصرف و تملک خود درمی-آورد که با عملیات تجاری به اهداف و موضوع شرکت جامه عمل بپوشاند و نصیبی که هر یک از شرکاء به قدر و به اندازه سهام خود که مبین قسمتی از سرمایه شرکت است، در کلیه دارائى¬ها اعم از منقول و غیرمنقول و هرگونه حقوق معنوی و اعتباری آن شریک و سهیم هستند و می-توانند این حق را با انتقال سهام به غیر واگذار نمایند، اما چون قادر به تسلیم و جدا کردن سرمایه خود که ورقه سهم معرف آن است به اشخاص دیگر نمی¬باشند و قدرت بر تسلیم عین مستأجره را ندارند برابر ماده 470 قانون مدنی که مقرر داشته در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است، انتقال منافع سهم یا اجاره دادن آن عملی غیرممکن و غیرقانونی است فلذا بر خلاف نظریه-های ابراز شده برخی از حقوقدانان حقی که یک شریک نسبت به سهام خریداری شده خود در یک شرکت سهامی دارد نه یک حق عینی و نه یک حق دینی است، بلکه باید در اینجا با نظریه آن دسته از حقوقدانان موافق بود که حق شرکاء را در شرکتهای تجاری حق خاصی تعبیر نموده و این حق را (منحصر) به مطالبه سود جاصل در زمان بقاء شرکت و تملک باقیمانده سرمایه (بقدرالسهم) پس از انحلال آن دانسته-اند - النهایه این حق، انحصار به دو موضوع فوق ندارد زیرا همین حق خاص به دارنده سهم اجازه می¬دهد طبق اساسنامه که نوعی توافق جمعی است، نسبت به فروش و انتقال آن به غیر نیز اقدام نماید. مضاف بر این که دارنده این حق می¬تواند با شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأى در اداره شرکت از طریق انتخاب هیئت مدیره سهیم و شریک شود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 8 مرداد 1397  03:24 ب.ظ

پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند.در نتیجه،اموال باید میان شرکا تقسیم شود،اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند،قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت،میان شرکا تقسیم خواهد شد.از تاریخ تقسیم،طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند.به همین دلیل،قانون گذار در این نوع دعاوی،مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.

-تصفیه اموال شرکت
امر تصفیه،در مفهوم دقیق،به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد.این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد.هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد،تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت،قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.
در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص،قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت،دو طریق را پیش بینی کرده است:
طریق اول:طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند.این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است،با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.
طریق دوم،تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت،تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت  217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود.این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع ،به تصفیه امور شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه

گفتار اول:تاریخ آغاز و مدت تصفیه
قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود،ولی از ماده 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت،تصفیه آن باید آغاز شود.از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود،به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هر گاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد،اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند چه خواهد بود.
بند 3 ماده L.237-2 قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث،از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور،مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است.
در حقوق ایران،با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت،پس از انحلال،اهلیت محدود خواهد داشت،انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه،جز آنچه برای امر تصفیه ضروری است،شرکت را متعهد نمی کند(ماده 674 ق.م) و شرکت حق تنفیذ آن ها را نیز نخواهد داشت؛چرا که در واقع،خود شرکت نیز اصالتاَ نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد.(ماده 662 ق.م)
علاوه بر این،قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است.این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند.در فرانسه،عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8-1844 ق.م.ف)

گفتار دوم:شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه
الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگرچه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند،از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد.برای مثال،ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند:"اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود،متصدیان تصفیه انجام خواهند داد".تاکید قانون گذار بر اجرای"تعهدات شرکت" اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد.ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است:"متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند."مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند.انجام دادن این امر،توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد.البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت،شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند.
با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود،به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکت های سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است،در مورد کلیه شرکت های تجاری به صراحت مقرر کند.
ب)آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت
نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد است،اما عمده ی آن ها به شرح زیر است:
1-شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی،حقشان را از او مطالبه کنند.از طرفی،شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود،خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند،اقامه دعوا کند.حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه،صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند.
2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید.این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند،انحصاراَ بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند.
3.شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت)
4.هر گاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده،انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد،طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند.صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح "مشکوک" انجام داده است،با اثبات ادعایشان،باطل اعلام کنند.
5.چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند،شرکت از تاریخ انحلال،نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند،اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد،همه شرکا می توانند تغییر عقیده داده،مشروط بر اینکه اراده شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد.این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است که در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست،بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.

گفتار سوم:مدیر تصفیه
الف)انتصاب مدیر تصفیه
هر گاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی و سهامی،امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است،مگر آنکه شرکای ضامن،اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند.(ماده 203 ق.ت)شرکای ضامن باید به اتفاق،مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق نظر پیدا نکنند مرجع قضایی،اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد.ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند"محکمه بدایت"را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداَ به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است.
ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است:"در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند،اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد،ثبت و اعلان گردد".بر عکس،هر گاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند،چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند،ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست.به همین دلیل،قانون گذار این امر را مقرر نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آن ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت سمتی ندارند،هر گاه اشخاص ثالث با آن ها معامله کنند،شرکت در قبال آن ها مسئول نخواهد بود.
ب)وظایف مدیر تصفیه
ماده 207 قانون تجارت،درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند:"وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...".پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند،بدهی های شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی مانده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند.
وظلیف مدیر تصفیه،در حدود ماده 207 قانون تجارت،متعددند،ولی عمده آن ها نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت دیون آن و احیاناَ اداره بهره برداری از شرکت است.قانون گذار در اجرای این وظایف،به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند(ماده 209 ق.ت)،و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجاع دهد(ماده 210 ق.ت) چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است.این وسعت اختیار از این نظر قابل تایید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است،البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند.
یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند(ماده 667 ق.م)بنابراین،در انجام دادن معاملات و احیاناَ در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاَ بر عهده اوست تخطی کند یا برای مثال اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوءنیت آن ها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند،والا مسئول خواهد بود.
از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه،پرداخت بدهی های شرکت است.این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند،متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت،مدعیان را برای دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه کنند.چون تصفیه شرکت منحل شده جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد،مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد،این بدهی ها حال نمی شوند.بنابراین،متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند.
پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است.طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت،در حدود مقررات قانون مدنی،تهاتر شود و چون تهاتر قهری است،نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست.
متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت،یعنی دیونی که هنوز موعد آن ها نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه،چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کتد(ماده 211 ق.ت)
ج)نظارت بر کار مدیر تصفیه
ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکت های مختلط(سهامی و غیر سهامی)،شرکای غیر ضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند.حتی اگر در چنین شرکت هایی شرکای غیر ضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند،حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست.
در شرکت تضامنی یا نسبی،تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست،مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشند.

گفتار چهارم:ختم تصفیه
درباره اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود.در قانون فرانسه،ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن،تکالیف متصدی نیز ختم می شود.نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا،نسبت به دارایی باقی مانده،مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدو دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست.مطابق حقوق تجارت ایران،متصدی تصفیه،علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه،تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دارد(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند.
مبحث دوم:تقسیم دارایی شرکت
بنابر آنچه گفته شد درباره طریق تقسیم باید قواعد حقوق مدنی مراعات شوند.در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع تقسیم ترکه است.در حقوق ما،مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند.البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت.در این باره،ذکر دو نکته اساسی ضروری است.
1.با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت،اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال،اعم از نقد و غیر نقد ،به مالکیت همگی شرکا در می آید.بنابراین،شرکایی که اموال غیر پولی را حین تشکیل شرکت به عنوان حصه به شرکت آورده اند،حق مطالبه عین اموال را ندارند،بلکه به نسبت میزان آورده خود،نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد.مع ذلک،شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی شرکت،توافق کنند که عین اموال با پرداخت مابه التفاوت به دیگر شرکا،به صاحبان قبلی آن ها باز گردد.چنین توافقی،از نظر اعتبار،تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود.
2.هر گاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها،به اندازه سرمایه شرکت باشد،تقسیم دارایی به نسبت آورده انجام خواهد گرفت و در نتیجه،شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود،حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت.مع ذلک،ممکن است که دارایی قابل تقسیم،چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت عقل سلیم حکم می کند که مابه التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر،ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود.البته،قانون تجارت معین نمی کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛اما منطقی این است که این زیاده،میان کلمه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند –به نسبت سودی که به آن ها تعلق می گرفته است-تقسیم شود؛چون این زیاده،در واقع همان ماهیت منفعت را دارد.


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 8 مرداد 1397
نظرات()   
   
دوشنبه 8 مرداد 1397  03:22 ب.ظ

به محض آنکه شخصیت حقوقی محقق شد رابطه اشخاص عضو شخصیت حقوقی و اموالی که به عنوان سرمایه به موسسه یا شرکت در شرف تاسیس وارد کرده اند، قطع شده و آورده ی آنها تبدیل به سهم و یا درصد معینی از سرمایه ی شخص حقوقی مورد نظر
میشود. در نتیجه، اشخاص مزبور هیچ حقی نسبت به عین آورده خود که ممکن است غیر نقد و مثلا زمین یا خودرو باشد، نداشته و چنین آورده ای جزء دارایی شخص حقوقی به شمار می رود. بنابر این، حتی در صورت انحلال شخص حقوقی، شخص عضو مالک اولیه آورده ی غیر نقد (زمین یا خودرو)، هیچ گونه حق عینی به آن مال نداشته و نسبت وی به مال مزبور دقیقا همانند رابطه ی سایر اعضای (شرکا) شخص حقوقی به همان مال خواهد بود. برخلاف این نظر که حکم ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی مسئول شناختن مدیران و مدیر عامل متخلف شرکت سهامی در صورت ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارای آن، و نیز مسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی1 از نمونه های رنگ باختن اصل استقلال دارایی شخص حقوقی (شرکت) به شمار می رود و اینکه اصل یاد شده در برابر ضرورتها رنگ می بازد،1 اصل استقلال مالی شخص حقوقی از اعضای خود تا هنگامی که شخصیت حقوقی منحل و ازمیان نرفته همچنان پابرجاست، و مفاد ماده 143 بالا نمی تواند نقض اصل استقلال دارایی شخص حقوقی باشد. چرا که در این مقرره ی قانونی، مراجعه به سهامداران مختلف پیش بینی نگردیده بلکه هدف حکم مندرج در آن مدیران متخلف است. به دیگر سخن، مسئولیت مدیران متخلف نه به اعتبار شراکت آنها بلکه به جهت نقش ایشان به عنوان مدیر شرکت و سوء اداره ی شرکت توسط آنان است. در غیر این صورت ذکر مدیر عامل که ممکن است عضو هئیت مدیره نبوده و اصولا سهامدار شرکت نباشد، باید نادرست شمرده شود. لذا، مسئولیت مقرر در ماده 143 مرقوم به هیچ وجه مغایرت یا ارتباطی با اصل استقلال دارایی شرکت ندارد.
به علاوه، مثال شرکت تضامنی و مسئولیت شرکای آن به عنوان نمونه دیگر از نقض اصل مورد بحث نیز محل ایراد به نظر می رسد. چرا که مادام که شرکت منحل نگردیده و شخصیت حقوقی آن برقرار است، به حکم ماده 124قانون تجارت، پرداخت دیون آن باید توسط خود شرکت به عمل آید. در نتیجه، حتی مثال شرکت تضامنی با اصل استقلال دارایی شخصیت حقوقی از دارایی اعضای تشکیل دهنده ی آن نه تنها برخوردی ندارد، بلکه در راستای اصل مزبور است.


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 8 مرداد 1397
نظرات()